به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، حجت الاسلام حمزه خلیلی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: حفظ حقوق بیت المال در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین وظایف و تکالیف قانونی مدیران و سازمان ها است و هیچگونه کم کاری و اهمال در این زمینه از منظر قانون پذیرفتنی نیست.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به صدور سند برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان افزود: مهمترین اصل در زمینه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تلاش در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی است و در اولین اقدام نیز پس از اطلاع دستگاه های متولی از تصرف اراضی، باید رفع تصرف و اعاده به وضع سابق آن اراضی باشد و پس از آن تعقیب متهم و سایر اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت؛ بدین ترتیب هیچ متخلفی نخواهد توانست از مجازات قانونی فرار کند.

وی نیز ضمن تقدیر از انجام اقدامات اعضاء شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: هرچند اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای مصوبات شورا به انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم و پرکردن این فاصله نیازمند عملکرد بهنگام و انجام وظایف قانونی توسط مدیران است. 

رفع تصرف بیش از  ۱۰۹ هکتار از اراضی ملی

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: بعضی از تصرفات توسط مردم ناآگاه نسبت به قوانین صورت می گیرد و این مسأله ناشی از ترک فعل برخی متولیان امر است و چنانچه وظایف قانونی از جمله نصب علائم هشدار دهنده و آگاهی رساننده توسط مسئولان امر به موقع به انجام برسد چه بسا شاهد اینگونه تصرفات و تضییع حقوق شهروندان عزیز نخواهیم بود. 

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات مستمر دبیرخانه شورا گفت: طی مدت اخیر بیش از ۵۵۰ مکاتبه انجام و ۲۵ جلسه از طریق دبیرخانه برگزار شده و از این رهآورد بیش از ۱۰۹ هکتار از اراضی ملی در قالب ۱۳۲ قطعه و طی ۵ اجرا تنها توسط اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است.